قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران 

(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- براي پيشبرد سريع برنامه‌ هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي‌ اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به‌ نام شوراي (‌روستا)، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌ گيرد و به‌ منظور جلوگيري از تبعيض و‌ جلب همكاري در تهيه برنامه‌ هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، ‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌ شود.

‌ماده 1 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- در كليه مواد و تبصره‌ ها و بندهاي قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /5 /1375، كلمه «‌شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف مي‌ گردد.

ماده 2 (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي ‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌ باشد.

ماده 3 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا چهار سال مي ‌باشد كه از 14 مردادماه شروع مي ‌شود و در 13 مردادماه چهار سال بعد خاتمه مي‌ يابد.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- دوره ششم شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداران و دهياران منتخب آنها در 27 خردادماه 1405 خاتمه يافته و دوره هفتم اين شورا و منتخبين آنها از 28 خردادماه 1405 آغاز مي گردد.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- ماده (22) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364/4/5 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي گردد.

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي واژه «ماده» جايگزين واژه «تبصره» مي گردد.

ماده 4(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي روستا و بخش به شرح زير است:
الف- روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت، سه نفر اصلي و دو نفر علي البدل
ب- روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش، پنج نفر اصلي و سه نفر علي البدل 

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- ملاك جمعيت هر روستا براي تعيين نصاب جمعيتي اين ماده، آمار مراكز بهداشت روستايي با تأييد وزارت كشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.

‌ماده 5 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌ شود و در‌ صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌ البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 6 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌ گردد.

تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌ اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 7(جایگزین 1395/02/20)- تعداد اعضاي اصلي و علي‌ البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج‌ نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌ البدل

ب (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌ البدل

ج (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌ البدل

د (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌ البدل

ه‍ (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌ البدل

و (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي‌ البدل

ز (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي‌ البدل

تبصره (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

ماده 8 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌ روستا، شهر، عضو علي‌ البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌ شود.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)– هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- دعوت از عضو علي البدل براي جانشيني و جايگزيني او در مورد اعضاي شوراي روستا توسط بخشدار و در مورد اعضاي شوراي شهر توسط فرماندار صورت مي گيرد. 

ماده 9 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)– در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)– چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.
 

ماده 10 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌ توانند در جلسات ‌شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌ العاده مي‌ باشند. اين دعوت بايد‌ كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌ محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌ مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌ اند،‌ تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- در شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراهاي هر يك از شهرها تا يكصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌ باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌ شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌ تأمين مي‌ شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌ شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند.

تبصره 3 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي‌ شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌ شود.

ماده 11 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و شهر مركز استان كه در‌ مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌ بين اعضاي شوراي اسلامي مربوط انتخاب و معرفي شده‌ اند تشكيل مي‌ شود.چنانچه شهر مركز استان، شهر بالاي 200 هزار نفر جمعيت باشد، صرفاً يك نماينده در شوراي استان دارد.

تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا كمتر از پنج نفر باشند كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌ جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ ربط تأمين مي‌ شود. در هر صورت شوراي هر شهرستان‌ نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد.

تبصره 2 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي‌ شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌ شود.

‌ماده 12 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌ تقسيمات كشوري تشكيل مي‌ شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)ـ در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌ شود.

ماده 13 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌ يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌ اجرايي سطوح فوق‌ الذكر، مقامات مذكور موظفند در جلسات شورا شركت كنند. اين‌ دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 14 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌ مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌ انتخاب و معرفي مي‌ شوند، تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌ بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌ استانها عضويت دارند.

تبصره 2 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌ استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌ شود.

تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌ فوق‌ العاده مي‌ باشد.

تبصره 3 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌ غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌ و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌ نمايند.

ماده 14 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌ شغل محسوب نمي‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)– هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- نامزد شدن اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاء آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

‌ماده 15 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت‌ مي‌ يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌ غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي‌ باشد.

ماده 15 مكرر (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده (3) قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرا دست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.

ماده 16 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(15مكرر) به دعوت مسؤولين واحدهاي ‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌ شود تا هيأت رئيسه شورا ‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يكسال انتخاب شوند.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- انتخابات هيأت رئيسه شوراي عالي استان ها و ساير شوراهاي اسلامي فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال يك بار برگزار مي شود. 

ماده 16 مكرر (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌ شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌ جايگزين شود.

فصل دوم – انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

ماده 17 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت يا ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌ افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است انتخابات هيأت ‌رئيسه شوراهاي موضوع اين قانون نيز مشمول مفاد اين تبصره مي ‌باشد.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- اخذ رأي در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي شود و مدت زمان اخذ رأي حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت شهرستان قابل تمديد مي باشد. در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات شوراها، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك يا چند حوزه يا سراسر كشور با رعايت قانون مربوط انجام مي شود.

ماده 17 مكرر (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- وزارت كشور مي ‌تواند با تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تمام يا برخي از مراحل مربوط به برگزاري انتخابات را در تمام يا تعدادي از حوزه ‌هاي انتخابيه به‌ صورت رايانه ‌اي برگزار نمايد. 

ماده 17 مكرر 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شرايط فهرست ها و عضويت نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهرهاي با جمعيت بيشتر از 500 هزار نفر براساس ترتيبات زير مي باشد:

1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هر نامزد عضويت در شوراي اسلامي شهر، پس از تأييد صلاحيت، مي تواند به صورت نامزد منفرد يا عضوي از يك فهرست، در انتخابات با ديگر نامزدها رقابت كند. 

2- فهرست هاي انتخاباتي با اعلام كتبي يا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول احزاب و جبهه هاي سياسي موضوع ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4/11/1394 به هيأت اجرائي شهرستان و اعلام پذيرش توسط همه اعضاي فهرست در سامانه و يا در صورت ضرورت با مراجعه حضوري به هيأت اجرائي شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبليغات انتخابات شكل مي گيرد. تأييد فهرست توسط هر عضو به منزله تأييد حضور خود و ساير اعضاي فهرست است. خروج نامزد از يك فهرست با درخواست كتبي يا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نياز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و ساير اعضاي فهرست در هيأت اجرائي شهرستان حداكثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبليغات انجام مي شود و هيأت اجرائي مذكور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت كتبي به اطلاع دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول حزب يا جبهه برساند. دبيركل يا بالاترين مقام مسؤول مذكور فرصت دارد حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو يا اعضاي فهرست نسبت به معرفي جايگزين با تأييد ساير اعضا اقدام نمايد. عضويت هر نامزد انتخاباتي در بيش از يك فهرست ممنوع است و هيأت هاي اجرائي و نظارت شهرستان بر رعايت اين حكم نظارت مي كنند.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- يك حزب يا جبهه داراي مجوز قانوني با رعايت ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، مي تواند يك فهرست تشكيل دهد و در صورت تشكيل فهرست ائتلافي نمي توانند فهرست جداگانه معرفي كنند. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در مواردي كه به دلايلي خارج از اراده مانند فوت و نظاير آن يا خروج ارادي افراد و ناتواني حزب يا جبهه سياسي در جايگزيني اعضاي جديد در موعد مقرر، تعداد اعضاي فهرست به كمتر از دوسوم كرسي هاي آن حوزه كاهش يابد، آن فهرست كأن لم يكن تلقي مي شود.

3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- دبيركل حزب يا بالاترين مقام مسؤول جبهه ارائه دهنده فهرست مكلف است يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار فهرست خود معرفي نمايد. نماينده هر فهرست مكلف است فهرست و عنوان انتخاباتي مشخص شده را مطابق بند (2) اين ماده اعلام كند. هيأت اجرائي شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأييد فهرست هاي اعلام شده اقدام نمايد. در صورت بروز اختلاف، نظر هيأت نظارت استان ملاك عمل است. 

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- عنوان فهرست نبايد از اسامي وهن آميز يا مغاير با شؤون ديني يا فرهنگي يا نامتناسب يا عناوين داراي دلالت هاي قومي، قبيله اي، نژادي يا مانند آن باشد. همچنين استفاده از عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاه ها و نهادهاي عمومي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا فهرست هاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفاً موجب اشتباه مي شود، مجاز نمي باشد.

ماده 17 مكرر 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت هاي اجرائي مكلفند، اسامي كل نامزدها و عنوان فهرست هاي موضوع ماده (20 مكرر 1) را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اطلاع رساني كنند.

ماده 17 مكرر 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نحوه رأي دهي و شمارش آراي موضوع ماده (20 مكرر 1) در شعب اخذ رأي به ترتيب زير مي باشد:

1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- رأي دهنده تنها مي تواند به عنوان يك فهرست يا به نامزد يا نامزدهايي اعم از منفرد يا از درون يك و يا چند فهرست تا سقف تعداد كرسي هاي آن حوزه، رأي دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امكان رأي دادن تا سقف كرسي هاي حوزه انتخابيه توسط رأي دهنده وجود دارد. 

2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه رأي دهنده در برگ رأي، هم اسم (شناسه) يك و يا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادي نامزد را به صورت انفرادي بنويسد، آراي فهرست هاي بعدي و نامزدهاي انفرادي قرائت نمي شود. 

ماده 17 مكرر 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نحوه تجميع آرا و تعيين منتخبان موضوع ماده (20 مكرر 1) به شرح زير است:

1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- آراي هر نامزد شامل آرايي است كه به صورت منفرد و نيز از طريق فهرست انتخاباتي به وي داده شده است. با جمع كردن آراي همه اعضاي يك فهرست، مجموع آراي آن فهرست تعيين مي شود.

2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- با تقسيم مجموع آراي اعضاي هر فهرست بر كل آراي صحيح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از كل آراي صحيح مأخوذه مشخص مي شود. تعداد كرسي هاي هر فهرست از تعداد اعضاي شورا، برابر با سهم آن فهرست از كل آراي صحيح مأخوذه است. سهم نامزدهاي منفرد از كل آرا از تقسيم مجموع آراي نامزدهاي منفرد بر كل آراي صحيح مأخوذه به دست مي آيد. تعداد كرسي هاي نامزدهاي منفرد از كل كرسي ها برابر با سهم نامزدهاي منفرد از كل آراي صحيح مأخوذه است.

3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در محاسبه تعداد كرسيهاي هر فهرست و نامزدهاي منفرد از كل كرسيهاي آن حوزه، تعداد كرسيها بر اساس عدد صحيح مي باشد؛ سپس كرسي هاي توزيع نشده با رعايت سقف تعداد كرسي هاي اعضاي اصلي حوزه انتخابيه، به فهرست يا نامزدهاي منفرد كه عدد صحيح و اعشار آن بيشتر از سايرين باشد، اختصاص داده مي شود. سپس در هر فهرست، اعضاي منتخب بر اساس رأي بيشتر و تا سقف سهم اختصاص يافته انتخاب مي شوند. در مورد اختصاص كرسي به نامزدهاي منفرد، پس از رتبه بندي كل نامزدها به ترتيب آراي بيشتر، نامزدهاي منفردي كه در رتبه نخست تا سقف كرسيها قرار مي گيرند، با رعايت سقف سهم نامزدهاي منفرد، به ترتيب رأي بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته مي شوند. 

4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در هر مرحله در صورت تساوي آرا، قرعه كشي انجام مي شود و تبصره (1) ماده (20) اين قانون لحاظ نمي گردد. 

ماده 17 مكرر 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نحوه تعيين اعضاي علي البدل موضوع ماده (20 مكرر 1) به شرح زير است:

1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- تعداد اعضاي علي البدل در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر موضوع تبصره اين ماده، مشمول ماده (6) اين قانون نشده و تعداد اعضاي علي البدل آن به ميزان تعداد گردشده به سمت بالاي پنجاه و دو درصد (52%) كرسي هاي آن حوزه انتخابيه مي باشد.

2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- تعداد اعضاي علي البدل هر فهرست برابر با عدد صحيح پنجاه و دو درصد (52%) اعضاي منتخب آن فهرست به ترتيب بيشترين رأي است. تعداد اعضاي علي البدل باقي مانده با رعايت سقف تعداد اعضاي علي البدل به ترتيب بيشترين رأي به نامزدهاي باقي مانده منفرد اختصاص داده مي شود.

3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورت خروج هر عضو از يك فهرست از شورا به هر دليل مانند استعفا، سلب عضويت و يا فوت، عضو علي البدل به ترتيب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علي البدل از آن فهرست، عضو علي-البدل با رأي بيشتر جايگزين مي شود. جايگزين يك عضو منفرد خارج شده از شورا، يك عضو علي البدل منفرد و در صورت عدم وجود علي البدل منفرد، عضو علي البدل با رأي بيشتر از بين فهرست ها مي باشد.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهاي بيشتر از 500 هزار نفر جمعيت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتيبات مقرر در مواد (20 مكرر 1) تا (20 مكرر 5) اين قانون برگزار مي شود.

ماده 18 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه شماره ملي و اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت معافيت يا پايان خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه بعد از احراز هويت رأي دهد. وزارت كشور مكلف است زيرساخت هاي لازم به منظور احراز هويت الكترونيكي را فراهم نمايد.
در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست-سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي دهنده ثبت نام به عمل مي آيد و نيازي به ارائه مدارك فوق الذكر نمي باشد. بر اساس داده هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت مي شود.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- در انتخابات الكترونيكي ملاك اخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- مفاد اين حكم در مورد انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز مجري مي باشد.

ماده 18 مكرر 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در انتخابات ميان دوره اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده 18 مكرر 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- رأي گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأي گيري از آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي گيري در مهلت قانوني تلقي مي شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را اخذ كنند.

ماده 19 - در موارد زير برگهاي رأي باطل ميشود ولي جزو آراي ماخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور‌ ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - آرا ناخوانا باشد.
ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
ج - آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضا يا اثرانگشت وي باشد.
د - آرائي كه كلّا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تائيد شده باشد.
هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره - چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌ گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور ‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
‌الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
ب - كل آراي مندرج در صورت جلسه‌ اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي با برگهاي تعرفه باشد.
ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
‌د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
هـ - آرائي كه روي ورقه‌ اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.
‌و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.
‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.
ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
ك - آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي راي كسر ميشود.

تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأي‌ دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده 21 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه در برگ راي علاوه‌ بر اسامي نامزدهاي آن حوزه انتخابيه اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نميشود.

ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نميشود.

ماده 23 - در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك راي براي او محسوب ميشود.

ماده 24 (اصلاحي 27ˏ01ˏ1392)- در حوزه‌ هاي انتخابيه‌ اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌ توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌ هاي ثبت‌ نام ‌و اخذ راي و در حوزه‌ هاي انتخابيه‌ اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت‌ نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ راي به هيات اجرائي معرفي نمايند.در تهران و ساير كلانشهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر با توافق هيأت اجرائي تعيين مي‌ گردد.

تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند ‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌ كنندگان و انتخاب ‌شوندگان

ماده 25 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- انتخاب‌ كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2 - حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ رأي.
3 - سكونت حداقل يك سال در محل أخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از‌ انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌ توانند در همان حوزه راي دهند.

ماده 26 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- انتخاب‌ شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب - حداقل سن 25 سال تمام.
ج- اعتقاد به اسلام. تبصره- اقليت هاي شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
د- التزام عملي به اسلام
هـ - اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه.
و- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ز - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.
تبصره- كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به ‌شرطي كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند از شرط مدرك تحصيلي معاف هستند.
ح – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.
تبصره- متعهدين خدمت به دولت در هنگام ايفاي تعهد با تأييد محل خدمت، از ارائه كارت مذكور مستثني مي باشند. ط - داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني. 

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- اعضاي شوراهاي اسلامي روستا بايد در محدوده بخش و شوراهاي اسلامي شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت توسط هر يك از اعضاي شورا از محدوده تعيين شده به خارج از آن موجب سلب عضويت مي شود. حداقل مدت سكونت اعضا در محدوده تعيين شده چهار روز در هفته مي باشد. آيين نامه نحوه و چگونگي احراز سكونت اعضاي شوراي اسلامي توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها تهيه و توسط وزير كشور تأييد و ابلاغ مي شود. 

تبصره 2(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامي است. 

تبصره 3(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هر يك از داوطلبان شوراهاي اسلامي شخصاً يا از طريق نماينده تام الاختيار با احراز اصالت امضا و به صورت كتبي مي توانند حداكثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأي، انصراف خود از داوطلبي را به هيأت هاي اجرائي اعلام نمايند. مراتب انصراف توسط هيأت اجرائي فوراً به اطلاع هيأت نظارت مربوط مي رسد. بازگشت از انصراف پذيرفته نمي شود. 

تبصره 4(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- داوطلباني كه در يكي از حوزه هاي انتخابيه ثبت نام نموده اند و صلاحيت آنها تأييد شده است، فقط براي يك بار مي توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه شهر و روستاي خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرايط مندرج در اين ماده و مواد (41) و (42) اين قانون به صورت كتبي از طريق هيأت اجرائي تغيير دهند. اين دسته از داوطلبان نياز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدرك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است، نياز به بررسي مجدد صلاحيت آنها نمي باشد.

ماده 26 مكرر(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شرايط اعضاي هيأت هاي اجرائي و نظارت، هيأت هاي بازرسي وزارت كشور، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به شرح زير است:
1- اعتقاد به اسلام
2- التزام عملي به احكام اسلام و قانون اساسي
3- حداقل سواد خواندن و نوشتن
4- عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني
5- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
6- عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط درخصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند.

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيچ يك از اشخاص موضوع اين ماده نبايد داوطلب بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد:
الف- خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در روستاها وجود ارتباط خويشاوندي سببي اعضاي اين ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) اين ماده هستند.

تبصره 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه هريك از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خويشاوندي اعتراضي داشته باشد، مي تواند به هيأت هاي اجرائي و نظارت اعلام كند و هيأت ها موظف به رسيدگي و اعلام نتايج به صورت مستند و مستدل مي باشند.

تبصره 6(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده رئيس دادگستري و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده را داشته باشند، مقام منصوب كننده بايد فردي را به عنوان جايگزين وي معرفي كند.

ماده 27 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- معتمدان دعوت ‌شده از سوي فرماندار و بخشدار و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت از داوطلب ‌شدن در حوزه انتخابيه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهاي مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولين جلسه تأثيري در اين محروميت ندارد.

ماده 27 مكرر(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيچ يك از معتمدان منتخب اعم از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت هاي اجرائي و اعضاي هيأت نظارت، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا يا عضو فعلي شوراها باشند. مسؤوليت رعايت مفاد اين بند با فرماندار و بخشدار است. 

ماده 28 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:1- رئيس جمهور و مشاوران و معاونان وي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونان وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان وي، شهرداران، شاغلان نيروهاي مسلح، رؤساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، رؤساي سازمان هاي دولتي، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانك ها، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، رئيس كميته امداد امام خميني (ره)، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات، دخانيات و ... )، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي كشوري و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هيأت مديره مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موضوع ماده (1) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مديران كل ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا و مديراني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 2- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، معاونان ادارات كل، دادستان ها، داديارها، بازپرس ها، قضات، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غير دولتي) و رؤساي شعب آنها، رؤساي بانك ها، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي غيركشوري، هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، رؤسا و معاونان سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا و مديران استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3– مديران مناطق و نواحي شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. 4- اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طول مدت عضويت در شوراهاي اسلامي نمي توانند در دهياري و شهرداري و همچنين مؤسسات و شركت هاي وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابيه خود و دبيرخانه هر يك از شوراهاي روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابيه و شوراي عالي استان ها و مسؤوليت هاي مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به هر نحو اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، حجمي، طرحي (پروژه اي)، مشغول به كار شوند. آن دسته از اعضاي شوراي شهر كه پيش از انتخاب به عنوان عضو شورا از كاركنان شهرداري حوزه انتخابيه خود بوده اند، به دبيرخانه شوراي اسلامي مربوط مأمور مي شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظايف عضويت در شوراي شهر شوند.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، همان تعاريف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا شغل يادشده الزامي است؛ در غير اين-صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي يادشده مشمول حكم اين ماده مي باشند. 

ماده 29 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:
الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته ‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده ‌اند.
ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د - كساني كه به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده ‌اند.
هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و - محكومين به حدود شرعي.
ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط- قاچاقچيان مواد مخدر يا روانگردان و معتادان به اين مواد
ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.
ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه ‌هاي انصاف، روساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌ حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

‌ماده 30 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌ توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌ نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌ گردند.

‌ماده 31 (منسوخه 31ˏ05ˏ1389)– درصورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان دوره اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي شود.

ج - هيأت اجرائي و وظايف آنها

ماده 32(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه بيست روز پيش از ثبت نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد:
1- وزيركشور (رئيس هيأت)
2- وزير اطلاعات
3- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
4- دادستان كل كشور
5- رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
6- رئيس سازمان ثبت احوال كشور
7- رئيس ستاد انتخابات كشور
8- شش نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، حقوقي، علمي و اقتصادي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه اي كه حتي الامكان يك نفر از هر يك از حوزه هاي مذكور در آن حضور داشته باشد. 

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- حكم اشخاص مذكور در اين ماده توسط وزير كشور صادر مي شود. 

تبصره 2(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت مي تواند در جلسات هيأت اجرائي مركزي بدون حق رأي حضور داشته باشد.

تبصره 3(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- جلسات هيأت اجرائي مركزي با حضور حداقل يازده نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه نفر از اعضاي حاضر معتبر است.

تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي شود و نائب رئيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آرا انتخاب مي شود. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور است كه با پيشنهاد وزيركشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي شود.

ماده 32 مكرر 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- به منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي نفر از شخصيت‏هاي ديني، سياسي، فرهنگي- اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را كه داراي صلاحيت‏هاي مندرج در ماده (30) مكرر اين قانون باشند، به ‏عنوان معتمَد به هيأت‏ مركزي نظارت معرفي مي كند. پس از تأييد هيأت مركزي نظارت، وزير كشور حداكثر ظرف يك هفته، جلسه‏اي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‏دهد كه ضمن آن شش نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اكثريت نسبي معتمدان به‏ عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي ‏البدل به ‏ترتيب آرا انتخاب مي شوند.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت‏ مركزي نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذي-صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهارنظر كتبي خود را نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت‏ مركزي نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت ‏مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت‏ مركزي نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي‏نمايد. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي‏كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‏البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت وزير كشور با تأييد هيأت مركزي نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي كند.

ماده 32 مكرر 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- وظايف هيأت اجرائي مركزي، علاوه بر مواردي كه در اين قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زير است:
1- مسؤوليت حسن اجراي فرآيند اجرائي انتخابات در همه سطوح
2- هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات
3- تصويب برنامه زمان بندي و اجرائي انتخابات با تأييد هيأت مركزي نظارت
4- رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور
5- هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين

ماده 32 مكرر 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هيأت اجرائي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، يك حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي شود. حكم اعضاي هيأت اجرائي شهرستان توسط فرماندار صادر مي شود.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. فرماندار نمي تواند داوطلب عضويت در شوراي شهر يا روستاي واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نمايد. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت‏ نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر كتبي خود نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت، فرماندار حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه‏اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‏دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به‏عنوان عضو اصلي و پنج نفر به عنوان عضو علي‏البدل به‏ترتيب آرا انتخاب مي شوند.
چنانچه هيأت‏ نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بيست و چهار ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت‏ نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي‏نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي‏كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي ‏البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف بيست و چهار ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي كند.
تقصير در فرآيند تشكيل هيأت هاي اجرائي از طرف فرماندار، هيأت هاي نظارت و اعضاي حقوقي هيأت اجرائي مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

تبصره 3 (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)ـ در صورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

ماده 33 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌ به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌ كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌ شود.

تبصره (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به‌ عمل مي‌ آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده منطبق بر فرآيند مقرر در تبصره (2) -ماده (35 مكرر 3) اين قانون از طريق هيأت نظارت بخش اقدام نمايد.

تبصره 2 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403)- اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌ نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

ماده 34 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتي كه هر شخصي به نحوه انتخاب آنان اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض خود را كتباً يا از طريق اظهارنامه و يا هر وسيله قابل اثبات ديگري به هيأت نظارت بخش، شهرستان يا مركزي تحويل نمايد. هيأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقيق به موضوع رسيدگي كرده و حداكثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمي و مستدل اعلام كند. در صورتي كه نظر آن هيأت مبني بر ابطال فرآيند انتخاب معتمد يا معتمدان باشد، انتخاب تكرار مي شود. فرماندار و بخشدار مكلف به اجراي آن مي باشند. 

ماده 35 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 36 - جلسات هيات اجرائي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيات اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي ميگردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي ‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غيرموجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيات اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 - تصميمات هيات اجرائي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌ البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيات اجرائي بقيه معتمدان (‌به ترتيب 11 و 13‌ نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيات اجرائي بطور همزمان ممنوع است.

ماده 38 - اعضاي اداري هيات اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌ اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات ‌اجرائي مي ‌باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيات اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب ميگردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

‌تبصره (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در صورتيكه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيات اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌ مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 39 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هياتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت‌ نام و اخذ راي، تعداد و محل شعب ثبت ‌نام ‌و اخذ راي را صورت ‌جلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ راي و ‌شرايط انتخاب ‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت ‌نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي ‌نمايند.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- محل شعبه ثبت نام و اخذ راي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است؛ مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غيرمترقبه و يا هر علت موجه ديگري به پيشنهاد هيأت اجرائي و اطلاع هيأت نظارت مقدور نباشد كه در اين صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در نزديك ترين مكان نسبت به شعبه قبلي به نحوي داير مي شود كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود. 

ماده 40 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراكم هفت تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايد. 

تبصره 1 - در صورتي ‌كه در محل استقرار شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرائي مي ‌تواند افرادي را از خارج (حتي ‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب مي نمايند و مابقي افراد به عنوان منشي مي باشند. 

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت هاي اجرائي مي توانند در صورت ضرورت با تأييد هيأت هاي نظارت نسبت به جايگزيني تمام يا عده اي از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند.

ماده 41 - ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي ‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي راي ‌مي ‌باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42 - هياتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌ باشند.

ماده 43 - هياتهاي اجرائي مي ‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت ‌نام و أخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44 - هياتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت ‌نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده 45 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات‌ اجرائي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره 1 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403)- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت ‌نام ميباشد.

تبصره (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- شرايط انتخاب ‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌ خواهد شد. 

ماده 45 مكرر (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- داوطلبان بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسيله وزارت كشور، به سامانه الكترونيكي واحد كه وزارت كشور جهت ثبت نام اعلام كرده است، مراجعه كنند. داوطلبان ضمن تكميل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبي، گواهينامه ها و مدارك مربوط را بارگذاري نموده و شناسه رهگيري اخذ مي نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه اي از مدارك را پس از دريافت به هيأت هاي نظارت مربوط ارسال كند.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هنگام ثبت نام بايد پرسش نامه الكترونيكي اعلام داوطلبي را كه حاوي اطلاعات شخصي، خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد، تكميل نمايند. مفاد پرسش نامه حداكثر يك ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت كشور تهيه و پس از تأييد هيأت مركزي نظارت، به فرمانداري ها و بخشداري ها ابلاغ مي شود. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت نام با تشخيص وزارت كشور است. 

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- عدم مراجعه به مراكز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (2) اين ماده، عدم تكميل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- وزارت كشور موظف است امكان مراجعه حضوري براي داوطلبان شوراي روستا را در بخشداري ها و فرمانداري ها فراهم نمايد.

تبصره 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- داوطلباني كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمايندگي هاي سياسي يا كنسولگري-هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمايندگي سياسي يا كنسولگري مذكور مكلف است با فوريت، مدارك ثبت نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور ارسال كند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه، اقدام قانوني به عمل آيد.

ماده 46 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- وزارت كشور و هيأت هاي نظارت به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام شده به صورت مكتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاري نموده يا اطلاعات زيست سنجي (بيومتريك) اخذ نمايد. 

تبصره 2(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 47 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده ‌روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را به‌ صورت كتبي و رسمي به همراه پرونده كامل داوطلبان به هيأتهاي نظارت متناظر ارسال نمايند.

ماده 48 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)-

الف(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت اجرائي بخش، نظر خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراي اسلامي روستا ظرف مدت چهارده روز به هيأت نظارت بخش اعلام مي كند. هيأت نظارت بخش ظرف مدت بيست روز صلاحيت داوطلبان را بررسي مي نمايد. نظر اين هيأت توسط بخشدار به داوطلب و هيأت نظارت شهرستان اعلام مي شود. نظر هيأت نظارت بخش مبني بر تأييد صلاحيت داوطلب قطعي است. در صورت رد صلاحيت، داوطلب مي تواند ظرف مدت چهار روز از تاريخ اعلام نظر مذكور اعتراض خود را به هيأت نظارت شهرستان ارائه كند. هيأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسي كند. نظر هيأت نظارت شهرستان در اين خصوص قطعي است.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و قبل از شروع اولين جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادله اي جديد مبني بر سوابق سوء امنيتي يا اقتصادي يا اخلاقي يا فقدان شرايط داوطلبان به هيأت نظارت شهرستان واصل گردد، اين هيأت نسبت به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب ظرف يك هفته اقدام مي كند و در صورتي كه صلاحيت داوطلب در هيأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب مي تواند به هيأت نظارت استان اعتراض نمايد. نظر هيأت نظارت استان مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، نهايي است. 

ب(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت اجرائي شهرستان، نظر خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان شوراي اسلامي شهر ظرف مدت چهارده روز به هيأت نظارت شهرستان اعلام مي كند. هيأت نظارت شهرستان ظرف مدت بيست روز پس از بررسي صلاحيت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هيأت نظارت استان اعلام مي كند. نظر هيأت نظارت شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلب، قطعي است. در صورت رد صلاحيت، داوطلب مي تواند ظرف مدت چهار روز از تاريخ اعلام نظر مذكور اعتراض خود را به هيأت نظارت استان ارائه كند. هيأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسي كند. نظر هيأت نظارت استان در اين خصوص قطعي است.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه پس از تأييد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و قبل از شروع اولين جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادله اي جديد مبني بر سوابق سوء امنيتي يا اقتصادي يا اخلاقي يا فقدان شرايط داوطلبان واصل گردد، هيأت نظارت استان نسبت به بررسي مجدد صلاحيت داوطلب ظرف يك هفته اقدام مي كند و در صورت رد صلاحيت داوطلب توسط هيأت نظارت استان، داوطلب مي تواند به هيأت مركزي نظارت اعتراض خود را ارائه كند. نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، نهايي است.

ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌ مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هياتهاي اجرائي و يا هر‌ شخص ديگر ممنوع است.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هرگاه داوطلب به صورت كتبي از هيأت نظارت شهرستان تقاضاي انتشار دلايل رد صلاحيت خود را به صورت عمومي داشته باشد، هيأت مذكور مجاز است با رعايت موازين شرعي، امنيتي و اخلاقي دلايل رد صلاحيت وي را به صورت مكتوب به هيأت اجرائي اعلام كند تا از طريق رسانه ها و پايگاههاي اطلاع رساني رسمي محلي منتشر شود.

ماده 50 - هياتهاي اجرائي مكلف ‌اند در انجام وظايف خود بي‌ طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است ‌با راي اكثريت اعضاي هيات اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي و در مواردي كه انحلال هيات اجرائي ضروري باشد با تأييد ‌استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي ‌گيرد و تصميمات متخذه هيات ‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرائي و نظارت بخش و روستا رد شده است مي‌ توانند ظرف مدت 4‌ روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 - شاكيان مي ‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيات اجرائي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرائي مربوط اعلام نمايد. نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌ الاجرا است.

‌تبصره 4 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس هيات اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيات ‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌ اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأتهاي اجرائي موظف ‌اند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را‌ اعم از اينكه هويت شاكي مشخص باشد يا خير بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرائي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند. 

د - هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و ‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29 /4 /1365 خواهد بود.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت نظارت شهرستان با عضويت پنج نفر معتمد واجد شرايط مقرر در ماده (30 مكرر) اين قانون كه يك نفر از آنان داراي حداقل مدرك كارشناسي حقوق با سابقه نظارت يا اجراي انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماينده يا نمايندگان آن شهرستان، توسط هيأت عالي نظارت استان تشكيل مي گردد. 

ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌ خواهد بود.

ماده 55 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌ گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد‌ نمود.

ماده 56 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌ گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماه 56 مكرر(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- فرمانداران و بخشداران سراسر كشور پس از تأييد صحت انتخابات و دستور وزارت كشور مبني بر امحاي آرا، با حضور نماينده هيأت اجرايي و رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان يا شهرستان نسبت به امحاي آراي انتخابات شهر يا روستا، به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت كشور ارسال مي كنند. 

ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي در روستاها به پيشنهاد هيات نظارت شهرستان و تاييد هيات نظارت استان خواهد ‌بود.

ماده 58 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌ پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.

‌تبصره (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا ‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.

‌ماده 59 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- اين ماده به بعد از ماده (63) منتقل مي شود.

ماده 60 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1396)- جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأتهاي نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنها با رأي اكثريت مطلق معتبر خواهد بود.

تبصره 1 - در صورت تساوي آرا در تصميم ‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت‌ نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي‌ طرفي كامل را‌ رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار ميشود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي ‌طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- در صورت عدم‌ حضور هر يك از اعضاي هيأتهاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه غيرمتوالي و يا استنكاف از امضاي صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفي جايگزين توسط هيأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده 61 - هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي ‌نمايند:
الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هياتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.
ج - رسيدگي نهائي شكايات و پرونده ‌ها و مدارك انتخابات.
د - تعيين ناظر در تمام هياتهاي مربوط به انتخابات.

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1396)- دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده (53) اين قانون با امكانات موجود مجلس شوراي اسلامي مستقر مي ‌شود. كميسيون شوراها و امور داخلي كشور موظف است مطابق آيين ‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ساختار سازماني متناسب را حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه تهيه نموده و به منظور تصويب در اختيار كميسيون آيين ‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. 

تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1396)ـ هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند. 

تبصره 3(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت مركزي نظارت در خصوص تأييد و يا رد صلاحيت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (51) اين قانون اقدام مي كند.

تبصره 4 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403)ـ داوطلبان رد صلاحيت شده در حوزههاي انتخابيه شهرهاي با جمعيت بيش از دويست هزار نفر ميتوانند ظرف مدت چهارروز از زمان ابلاغ عدم صلاحيت آنها وفق نظر هيأت نظارت استان توسط فرمانداري ها اعتراض خود را به هيأت مركزي نظارت تحويل نمايند و هيأت مركزي نظارت ظرف مدت ده روز پس از دريافت اعتراض، نظر قطعي و لازم الاجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد كرد. 

تبصره 5 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403)ـ در صورت اعتراض داوطلبان به تصميمات و آراء هيأتهاي نظارت استان، مراتب در هيأت مركزي با حضور رئيس هيأت نظارت استان رسيدگي و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحيت اعلام نظر مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است. 

ماده 61 مكرر (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- هيچ سازمان يا دستگاهي به‌ استثناي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند.

ماده 62 - هياتهاي اجرائي موظف ‌اند هياتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

‌ماده 63 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌ شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌ حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و‌ فرمانداران اعلام و آنان موظف‌ اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف‌ اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظارت آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به‌ هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 63 (مكرر)(اصلاحي 20ˏ04ˏ1396) - اين ماده به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (61) قانون منتقل مي ‌شود.

ماده 64 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه ‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و ‌تاييد هيات مركزي نظارت برساند.

ماده 65 - هياتهاي اجرائي موظف‌ اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هياتهاي ‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌ بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

ماده 66 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌ تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه‌ هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

ماده 67(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)ـ علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي واقعي يا مجازي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي شود.
الف- هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأت ها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات
ب- تقلب، جعل، دستكاري، تخريب، از بين بردن، جا به جايي، ربودن يا اخفاي آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه ها، داده هاي رايانه اي و يا نتايج انتخابات
ج- تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد يا نامزدهاي خاص
دـ رأي دادن با مدارك جعلي
هـ- رأي دادن با مدارك ديگري
و- رأي دادن بيش از يك بار
ز- اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت نام و رأي گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي دهندگان
ح- كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها
ط- رأي گرفتن با مدارك كسي كه حضور ندارد
ي- توصيه به رأي دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف عوامل اجرائي و نظارت يا افراد متفرقه
ك- باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق-هاي رأي بدون مجوز
ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول يا سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني
م- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح
ن- ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند
س ـ عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان و ناظران انتخابات اعم از اعضاي هيأت هاي نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي و بازرس ها
ع- تباني در انتخابات از جمله كناره گيري نامزد يا نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد
ف- توهين به اعضاي هيأت هاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان
ص- دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)
ق- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي يا مجريان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبيل خودداري كردن از ثبت نام در دستگاه احراز هويت يا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداري از صدور تعرفه
ر- افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي يا انتقال يا جا به جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده بدون رعايت تشريفات قانوني
ش- اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات يا اعلام نتايج بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي 

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- مجازات ارتكاب اعمال موضوع بند «م» اين ماده به شرح زير است: 

الف(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- چنانچه مرتكب، بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

ب(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود. در صورتي كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.

و (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– ساير مقررات انتخابات.

ماده 67 مكرر1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- بازشماري آراي يك يا چند صندوق به درخواست نامزد يا هيأت هاي اجرائي و با تأييد هيأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هيأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امكان پذير است. هيأت هاي نظارت نيز خود رأسا مي توانند در صورت لزوم با هماهنگي هيأت نظارت استان اقدام به بازشماري آرا نمايند. هيأت هاي اجرائي موظف به همكاري براي بازشماري آرا مي باشند. بازشماري آرا در صورتي كه به درخواست نامزد باشد، با حضور او يا نماينده وي انجام مي شود. در تمامي موارد، بازشماري آرا بايد با حضور حداقل يكي از اعضاي هيأت هاي نظارت يا ناظر منتخب هيأت صورت گيرد.

ماده 67 مكرر 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند وقوع تخلف يا جرم در انتخابات را به هيأت هاي نظارت گزارش دهد.

ماده 67 مكرر 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- قوه قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- رسيدگي به جرائم انتخاباتي اعضاي هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخابات كشور و استان ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأت هاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي شود.

تبصره 3 (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات، به تخلف رسيدگي كنند.

تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسي محروم مي-شود.

ماده 67 مكرر 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت هاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه بر دريافت گزارش هاي ارسالي در خصوص تخلف يا جرم، ضمن رسيدگي فوري مراتب را به هيأت هاي نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

تبصره (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي صلاح در چهارچوب قوانين موظفند هرگونه تبليغات انتخاباتي خارج از مهلت مقرر قانوني و يا جرائم انتخاباتي را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت هاي نظارت و مراجع قضائي ارسال كنند.

ماده 67 مكرر 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي:
الف- شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي كند.
ب- دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده 67 مكرر 6 (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)ـ كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. بديهـي است مدت همكـاري كاركنان مـذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي‌ شود.

ماده 87 (انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27ˏ08ˏ1386) - هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88 (انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27ˏ08ˏ1386) - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌ هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌ انتخابات ضروري تشخيص مي‌ دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- كليه وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ ها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌ اند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 89 (انتقالي از فصل پنجم)(الحاقي 27ˏ08ˏ1386) - رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌ مندرج در قوانين مربوطه خواهد بود.

ماده 90 (انتقالي از فصل پنجم)(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) -فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و تا بيست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأي، مطابق بندهاي زير ادامه دارد. متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات هاي درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي شوند.

الف(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- موارد زير به عنوان تخلف تبليغاتي محسوب مي شود:
1- هرگونه تبليغ عليه ديگر داوطلبان؛ افراد تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند
2- هرگونه هتك حرمت و حيثيت و تهديد داوطلبان
3- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع
4- ديوارنويسي
5 ـ فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار تبليغات عليه يا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات
6- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها
7- استفاده از كاروان هاي تبليغاتي
8- دادن هرگونه وعده هاي انتخاباتي خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي توسط نامزدها
9- استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع
10- اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي
11- استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي

ب(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75 مكرر 6) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت اجرائي مربوط مطابق قانون است.

ج(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات معدوم يا مخدوش نمايد.

تبصره (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.

ماده 90 مكرر 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در راستاي بند (3) سياست هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت اجرائي شهرستان قرار مي دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- استفاده از امكانات و اموال دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر، ممنوع و مرتكب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امكانات دولتي محكوم مي شود.

ماده 90 مكرر 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هرگونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي انتخابات شوراها بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحا گردد. مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه است. فرماندهي انتظامي موظف به همكاري با رئيس شعبه مي باشد.

ماده 90 مكرر 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- كليه مطبوعات و رسانه هاي ديداري و شنيداري اعم از مكتوب و الكترونيكي از قبيل شبكه هاي مجازي، حق ندارند كه مطالبي در نقد يا رد نامزدها يا فهرست هاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. آن رسانه در صورت مكتوب بودن ملزم است در اولين شماره و در صورت الكترونيكي بودن مكلف به انتشار پاسخ نامزد يا فهرست حداكثر تا يك ساعت پس از دريافت پاسخ مي باشد. رسانه هاي مذكور موظف به درج پاسخ به صورت رايگان در همان صفحه، ستون و جايگاه و همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مي باشند، مشروط بر اينكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند.
در صورتي كه آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد يا فهرست را به رسانه مشابه ديگري كه قبل از پايان مهلت قانوني تبليغات منتشر مي شود، ارسال كند و آن رسانه مكلف به درج آن در اولين انتشار خود مي باشد.
درصورتي كه رسانه مزبور اطلاع رساني نكند يا قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود، نامزد يا فهرست مي تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر كند و مدير رسانه متخلف مكلف به پرداخت كليه هزينه هاي انتشار است.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.

ماده 90 مكرر 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي شوند. هر نامزد مي تواند يك ستاد اصلي و به تعداد مناطق شهرداري يك ستاد فرعي داشته باشد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشاني ستادها و همچنين مسؤول ستادهاي مربوط خود را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام رسان اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي شده صورت مي پذيرد. وزارت كشور از طريق هيأت اجرائي مربوط محتواي ضروري براي اطلاع رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعيه ها را در دسترس عموم مردم قرار مي دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رساني كند.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در پايان مهلت قانوني تبليغات، كليه ستادهاي انتخاباتي تعطيل مي شود و فعاليت ستادهاي مجازي و درگاههاي نشر و همچنين كليه تبليغات نامزدها در درگاههاي مختلف تا پايان اعلام رسمي نتيجه انتخابات متوقف مي شود.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهاي حقيقي و مجازي بوده و نسبت به اعمال ارتكابي در ستادها داراي مسؤوليت هستند. در صورت ارتكاب جرائم انتخاباتي در ستادها علاوه بر مجازات مرتكب، نامزد نيز براي جرائم انتخاباتي ارتكابي در ستاد حقيقي و مجازي به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

ماده 90 مكرر 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- چاپخانه ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد يا مسؤول ستاد تبليغات وي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- منظور از تخريب، ارتكاب هرگونه جرم عليه شخصيت اشخاص از جمله توهين، افترا و نشر اكاذيب است.

ماده 90 مكرر 6(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، ائمه جمعه دائمي و موقت، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأت هاي نظارت، هيأت هاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 90 مكرر 7(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- الصاق اعلاميه و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، ايستگاههاي (پست-هاي) برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد و مرتكب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- مأموران انتظامي مكلفند در صورت مشاهده جرم، مرتكبان را دستگير نموده و به مقامات قضائي تحويل دهند.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نصب آثار تبليغاتي در محل ستادهاي تبليغاتي نامزدها مجاز مي باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاههايي كه جهت نصب اقلام تبليغاتي توسط شهرداري ها و دهياري ها اختصاص مي يابد، با رعايت مساوات مطابق آيين نامه اين قانون است كه توسط هيأت اجرائي شهرستان اعلام مي شود و هيأت مزبور مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات اين ماده مي باشد.

فصل سوم (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراها

ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:

الف (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

ب (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ ها و نيازها به مقامات ذي‌ ربط.
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌ قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌ رسد.

ج (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌ سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌ هاي عمراني اختصاص‌ يافته به روستا.

و - همكاري با مسوولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌ برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در ‌حدود امكانات.

ز - كمك‌ رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌ هاي بي‌ سرپرست ‌با استفاده از خودياريهاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌ مسؤول.

ي (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي دولتي.

ل (اصلاحي 30ˏ04ˏ1389)ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي، تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذي‌ ربط.

م (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

ن (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌ هاي عمومي در‌ جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌ مقررات ساخت و ساز.

ع (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌ روستا و بهره‌ برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌ باغها، مراتع، جنگل‌ ها، محدوده‌ هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌ متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ ها به شوراي بخش.

ف (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي برنامه‌ هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌ هاي اجتماعي،‌ اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ ضرورت‌ هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ ها به شوراي مافوق و‌ مراجع اجرايي ذي‌ ربط.

ص (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌ دارايي‌ هاي روستا.

تبصره (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- عزل دهيار با راي دوسوم كل اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس تبصره ماده (78) اين قانون انجام ميشود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام ميگردد. 

ماده 68 مكرر (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌ روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌ مي‌ گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌ شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.
همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌ بود.سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري موظف است اطلاعات مورد نياز در خصوص عشاير موجود را جهت برگزاري انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

ماده 68 مكرر 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- دهيار روستاهاي بالاي پنج هزار نفر جمعيت داراي شرايط زير مي باشد:

الف(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شرايط عمومي
1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- اعتقاد و التزام عملي به اسلام
3- اعتقاد و التزام عملي به مباني جمهوري اسلامي ايران
4- ابراز وفاداري به قانون اساسي
5- وثاقت و امانت
6- داشتن حداقل بيست سال سن
7- انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم از خدمت
8- برخورداري از توانايي جسمي و روحي براي انجام كار
9- نداشتن محكوميت كيفري مؤثر
10- داشتن حسن شهرت و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان

ب(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شرايط اختصاصي
1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه
2- دارا بودن سوابق اجرائي مورد نياز 

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- سوابق اجرائي مورد نياز بر اساس آيين نامه اي است كه توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

‌ماده 69 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌ عهده دارد :

1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اجراي مصوبات شوراي روستا.

2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌ خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌ دارائي‌ هاي روستا.

5 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌ وظايف آنان.

6 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌ تأمين بهداشت محيط.

7 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با سازمان‌ هاي ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه‌ سجلي و اسناد و املاك.

8 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با مسؤولين ذي‌ ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌ برداري منابع‌ طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌ تأييد كميته برنامه‌ ريزي شهرستان.

10 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌ قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌ روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي‌ شود.

11 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شوراي روستا بر اعمال دهيار نظارت داشته و هر يك از اعضا مي تواند از طريق رئيس شورا به دهيار تذكر كتبي دهد. رئيس شورا متن تذكر را به دهيار ابلاغ مي نمايد. دهيار مكلف است پاسخ را حداكثر ظرف دو هفته به شوراي روستا منعكس نمايد.
چنانچه عضو مذكور يا هر يك از اعضاي شورا كماكان موضوع مورد تذكر را مرتفع ندانند، مي توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمايند كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را به صورت كتبي به دهيار ابلاغ مي نمايد و حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد. چنانچه دهيار از حضور استنكاف ورزيده و يا پاسخ، توسط اعضاي شورا قانع كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و شورا مي تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (76) اين قانون، دهيار را عزل و فرد جديدي را انتخاب نمايد.

ماده 70 (جایگزین 1382/07/06)- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع ‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌ بخش.

تبصره (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- مقامات اجرائي ذي‌ ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

3 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

4 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

5 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌ واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

6 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌ روستا است.

7 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ ها و آبادي ‌ها و روستاهايي‌ كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي ‌باشند.

8 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌ گذاري در امور و برنامه‌ هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌ مذهبي بخش. 

9 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌ مراجع ذي ‌ربط جهت تصويب نهايي. 

10 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش. 

11 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه هاي عمراني بخش. 

ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر بشرح زير است:

1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره‌ 2 (اصلاحي 27ˏ10ˏ1383)- شهردار نمي‌ تواند همزمان‌ عضو هيچ‌ يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد.

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌ شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌ گيرد.‌ شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌ اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌ كند. وزير كشور و‌ استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌ شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌ نمايد، در صورت‌ اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي‌ شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ ربط ارجاع خواهد شد.
‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌ گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌ طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌ الاجراء مي‌ باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌ مي‌ تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد. 

تبصره 4 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403)- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌ پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌ پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌ حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ ها جهت برنامه‌ ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط.

3 - نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي‌ كه اين نظارت مخل‌ جريان عادي اين امور نگردد.

4 - همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه ‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5 - برنامه ‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌ هاي ذيربط.

7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌ تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و ‌هزينه آنها به گونه ‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9 - تصويب آيين نامه‌ هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10 - تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي ‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه ‌اي از آن به وزارت كشور.

11 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي‌ هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي.

12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين ‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌ هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ‌ها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي ‌پذيرد با در نظر ‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي ‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 - تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

تبصره (الحاقي 04ˏ02ˏ1390)ـ وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد.
در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسـنامه مصوب شوراي شـهر لازم‌ الاجراء است.

16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور ‌اعلام ميشود.

17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر ‌آتش‌ سوزي و مانند آن.

20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 - نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان‌ ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آن‌ ها با رعايت مقررات مربوط.

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌ نامه مالي و معاملات شهرداري‌ ها با رعايت مقررات مربوط.

27 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌ هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه‌ هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌ و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.

30 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌ شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ ها، اموال عمومي و اختصاصي‌ شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني.

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌ رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌ آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌ شهردار و ذي‌ حساب يا قائم‌ مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

31 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌ اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌ استان ارسال كند.

32 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌ تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات.

34 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي و تأييد طرح‌ هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌ محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ ربط قانوني‌ جهت تصويب نهائي.

تبصره 1 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌ دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌ از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌ هايي كه شمول قانون بر آن‌ ها مستلزم ذكر نام است موظف‌ اند در طول‌ مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌ است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 71 مكرر (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- چنانچه حداقل يك ‌سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ‌ها و سازمان‌ ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به ‌صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و‌ هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي ‌نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسؤولان ذي ‌ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو‌ سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك ‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده‌ روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد.
رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هر كدام ده ‌دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد.
در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ‌ربط جهت رسيدگي ارجاع مي ‌گردد. كميسيون موظف است در مدت ده‌ روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تعيين و به رئيس شوراي اسلامي شهر جهت صدور حكم ابلاغ معرفي نمايد. اعضاي هيأت از ميان خود يك رئيس و يك دبير انتخاب مي ‌كنند.
هيأت حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه گزارش خود را به كميسيون ذي‌ ربط تسليم مي ‌نمايد. كميسيون موظف است ظرف مدت دو‌ هفته گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاي كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهائي را پس از تصويب به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. قبل از رأي ‌گيري در رابطه با گزارش نهائي، شهردار يا مسؤولان ذي‌ ربط شهرداري از عملكرد خود به مدت سي ‌دقيقه دفاع مي ‌نمايند.
رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كاري شورا قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار يا مسؤولان ذي‌ ربط شهرداري مي ‌توانند به مدت سي دقيقه در جلسه رسمي شورا از عملكرد خود دفاع نمايند.
گزارش در همان جلسه به رأي گذاشته خواهد شد. در صورتي كه گزارش به تصويب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقيب شده باشد متخلف توسط رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي ‌شود تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

تبصره 1 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص رئيس شورا بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره 2 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- هيأت تحقيق و تفحص مي‌ تواند از كارشناسان خبره و مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه شورا استفاده نمايد. رئيس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را در اختيار رئيس هيأت قرار دهد تا بر اساس هزينه ‌كرد هيأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأييد رئيس شورا به هزينه قطعي منظور شود.

تبصره 3 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- چنانچه شهردار و يا مسؤولان شهرداري مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آن باشد بايد امكان دسترسي به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مكلفند همكاري لازم را معمول دارند. 

تبصره 4 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- كليه مكاتبات هيأت با امضاي رئيس هيأت معتبر خواهد بود و رئيس هيأت بايد رونوشتي از مكاتبات را بلافاصله به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. 

تبصره 5 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علني محرمانه بوده و ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هر شكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت تا زمان قرائت در جلسه علني ممنوع مي ‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 /11 /1353 برخورد خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است خلاصه ‌اي از گزارش كه شامل موضوع تخلف، دلايل و مستندات قانوني اتهام انتسابي در آن مشخص شده باشد، تهيه و تحويل نمايد. 

تبصره 7 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- مسؤولان و كاركنان شهرداري و شركتها و سازمان ‌هاي وابسته موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت مي‌ باشند و در صورت عدم‌ همكاري مسؤولان و كاركنان، مستنكفان، متخلف محسوب مي ‌گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص به هيأتهاي تخلفات اداري معرفي و يا حسب مورد تحت تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.

تبصره 8 (الحاقي 20ˏ04ˏ1396)- در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص با تأييد جلسه مشترك اعضاي هيأت و هيأت رئيسه شورا فرد متخلف به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي استان معرفي مي ‌گردد.

ماده 72 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)-شرايط احراز تصدي سمت شهردار عبارتند از:

الف(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- علاوه بر شرايط عمومي مقرر در بند «الف» ماده (76 مكرر) اين قانون، شرايط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/7/10 به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (2) قانون مذكور، به عنوان شرايط عمومي لحاظ مي گردد.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- اشخاصي كه در خصوص جرائم بند «ت» ماده (2) قانون مذكور، داراي پرونده در حال رسيدگي در مراجع قضائي بوده و كيفرخواست يا قرار جلب به دادرسي صادر شده باشد، نمي توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.

ب(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شرايط اختصاصي

1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط براي شهرهاي با جمعيت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و مراكز استان ها

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- آيين نامه اجرائي رشته هاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار با پيشنهاد وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2- سوابق اجرائي به شرح زير(الحاقي 19ˏ12ˏ1403):
1- 2- دو سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري هاي شهرهاي تا ده هزار نفر جمعيت
2- 2- چهار سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت
3- 2- چهار سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار تا 200 هزار نفر جمعيت
4- 2- يك سال سابقه تصدي سمت هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا پنج سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت
5- 2- دو سال سابقه تصدي سمت هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا هفت سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري-هاي شهرهاي با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت
6- 2- سه سال سابقه تصدي سمت هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا شش سال سابقه مديريت ارشد براي شهرداري-هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر 

تبصره 1(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در اين ماده، منظور از «مديريت پايه»، سمت هايي مانند رؤساي ادارات، رؤساي گروه ها و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها، «مديريت مياني» سمت هايي مانند مديران كل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتي و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها، «مديريت ارشد» سمت هايي مانند معاونان استانداري، رؤساي سازمان ها و مؤسسات دولتي و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها مي باشد. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- آيين نامه تشخيص سمت هاي مديريتي هم سطح بر اساس معيارهاي ماهيت وظايف و اختيارات، ساختار سازماني، نوع سازمان (اعم از شركت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، غيردولتي و عمومي غيردولتي)، وسعت جغرافيايي حوزه عملكردي، نيروي انساني و گردش مالي، توسط وزارت كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- يك چهارم سوابق عضويت اعضاي شوراي اسلامي شهر و يك سوم سوابق مديريتي اعضاي شوراي اسلامي شهر مانند رياست كميسيون ها و عضويت هيأت رئيسه و يك دوم سوابق رئيس شوراي اسلامي شهر، حسب مورد با توجه به شرايط مقرر در اين تبصره به عنوان مديريت هاي پايه، مياني و ارشد موضوع جزء (2) بند «ب» محاسبه مي گردد. در صورت هم پوشاني عضويت در شورا و تجربه مسؤوليت سطوح مديريتي شورا، صرفاً يكي از اين سطوح قابل محاسبه مي باشد.
ملاك محاسبه سوابق فوق، تصدي سمت هاي مذكور در شهرهاي هم سطح با جمعيت معادل گروه جمعيتي موضوع جزء (2) بند «ب» يا كمتر از آن و جمعيت شهر در زمان تصدي عضو در شوراي اسلامي شهر مي باشد. اين سوابق مشمول تبصره (6) اين بند نمي باشد.

تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- به ازاي هر يك دوره مقطع تحصيلي بالاتر و همچنين سابقه خدمت بيش از سه سال در سمت مورد نياز موضوع اين ماده در شهرداري، يك سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائي كاسته مي شود. 

تبصره 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد در داخل محدوده شهرستان مربوط سكونت داشته باشد.

تبصره 6(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- سوابق مديريتي موضوع جزء (2) بند «ب» با تجميع و تركيب، قابل تبديل به يكديگر مي باشد به نحوي كه هر سال سابقه مديريت ارشد، دو سال سابقه مديريت مياني و هر سال سابقه مديريت مياني، دو سال سابقه مديريت پايه و همچنين به صورت معكوس قابل محاسبه مي باشد. 

تبصره 7(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- دستگاه هاي اجرائي كه با مأموريت كاركنان خويش براي تصدي سمت شهردار موافقت اوليه مي نمايند پس از صدور حكم انتصاب موظفند با مأموريت وي موافقت نموده و تا زماني كه در سمت مذكور فعاليت دارند، حق اعمال پايان مأموريت ندارند. در صورتي كه شهردار از بين كارگزاران شهرداري ها و مؤسسات و سازمان هاي تابعه و وابسته آنها يا وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركت هاي دولتي تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعايت مقررات استخدامي مربوط به سازمان محل خدمت اوليه خود برگشت داده مي شود و چنانچه از بين كارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت كشور و شهرداري ها در قبال او هيچ-گونه تعهد استخدامي و به كارگيري ندارند.

تبصره 8(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هر پنج سال سابقه فعاليت كارشناسي در شهرداري معادل يك سال مديريت پايه در شهرداري محسوب مي گردد. 

ماده 73 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- فرآيند تذكر، سؤال و استيضاح شهردار به شرح زير است:
الف- هر يك از اعضاي شوراهاي شهر حق دارند در خصوص عملكرد شهردار يا شهرداري به شهردار تذكر دهند. هيأت رئيسه شورا موظف است خلاصه تذكر را در جلسه علني شورا قرائت نموده و متن كامل و مكتوب آن را براي شهردار ارسال نمايد.
ب- هر يك و يا تعدادي از اعضاي شوراي شهر مي توانند راجع به مسائل شهر و شهرداري از شهردار سؤال كنند. سؤال بايد كتبي و صريح بوده و در برگه مخصوص كه هيأت رئيسه تهيه مي نمايد، درج و تسليم هيأت رئيسه شود. هيأت رئيسه بلافاصله سؤال را به كميسيون تخصصي ذي ربط ارسال مي نمايد و كميسيون ظرف مدت حداكثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه اي با حضور شهردار يا معاونان وي تشكيل و با استماع اظهارات سؤال كننده و توضيحات و پاسخ شهردار يا معاونان وي به موضوع رسيدگي و در صورتي كه فرد يا افراد سؤال كننده قانع نشده باشند، نظر خويش را جهت رسيدگي به سؤال در جلسه علني به هيأت رئيسه ارسال مي كند. رئيس شورا موظف است در اولين جلسه رسمي علني، رسيدگي به سؤال را با دعوت از شهردار بررسي كند، مگر اينكه رسيدگي در اولين جلسه رسمي علني به دلايل موجهي كه به تأييد شورا مي رسد ممكن نباشد. شهردار در جلسه مذكور حضور يافته و به سؤال شخصاً پاسخ مي دهد و اگر سؤال كننده يا سؤال كنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأي گذاشته مي شود و در صورتي كه اكثريت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار مي باشد.
ج- درخواست استيضاح شهردار بايد با ذكر دلايل و به صورت صريح طرح و به امضاي حداقل يك سوم از اعضاي شوراي شهر برسد. در اين صورت درخواست استيضاح شهردار توسط هيأت رئيسه شورا در اولين جلسه علني شورا اعلام وصول شده و در صورت باقي ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز كاري شهردار موظف است براي بررسي آن در اولين جلسه رسمي علني ممكن كه توسط هيأت رئيسه تعيين مي گردد، حاضر شود. رسيدگي به استيضاح با توضيحات فرد يا افراد متقاضي استيضاح به مدت حداكثر بيست دقيقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف مي توانند جمعاً به مدت چهل دقيقه، دلايل موافقت يا مخالفت خويش را هر گروه بيست دقيقه بيان كنند، سپس شهردار به مدت يك ساعت از خويش دفاع مي كند و در نهايت موضوع استيضاح به رأي گذاشته مي شود. در صورتي كه دوسوم اعضا به استيضاح شهردار رأي موافق دهند، شهردار از كار بركنار شده و شورا در همان جلسه پس از استيضاح بايد يكي از معاونان يا ذي حساب شهرداري و در صورت عدم وجود، مسؤول مالي شهرداري را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدي براي حداكثر سه ماه تعيين نمايد.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- شروع فرآيند استيضاح منوط به دريافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز مي باشد كه حداقل يك نفر از سؤال كنندگان جزء درخواست كنندگان استيضاح باشند. 

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- در مواردي كه دوسوم از اعضاي شورا، ادامه كار شهردار را موجب اختلال در مديريت شهري بدانند، بدون رعايت تبصره (1) مي توانند درخواست استيضاح خويش را تقديم نمايند. در صورتي كه سه چهارم اعضا به استيضاح شهردار رأي موافق دهند، شهردار از كار بركنار مي شود.

ماده 73 مكرر(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- تعليق طبق مقررات قانوني

د (الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر

ه(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)ـ- غيبت غيرموجه بيش از يك ماه متوالي يا دو ماه متناوب به تشخيص شوراي شهر

و(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- بيماري بيش از دو ماه كه مانع از انجام وظايف شود با ارائه اسناد پزشكي به تصويب شوراي شهر 

ز(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- محكوميت قطعي به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي يا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتي و عمومي از سوي مرجع ذي صلاح 

ماده 74 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- شهرداري ها، دهياري ها و دبيرخانه كميسيون هايي مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداري و كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظفند آرا و مجوزهاي تغيير كاربري، پروانه ساخت و پايان كار ساختمان را كه به نام مديران شهرداري، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا و بستگان نسبي و سببي درجه يك آنان و همچنين كاركنان شهرداري صادر مي شود با رعايت قوانين و مقررات به صورت فصلي به صورت عمومي در رسانه ها يا پايگاه اطلاع رساني استانداري، شهرداري و دهياري منتشر كنند.

تبصره(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- دريافت هرگونه هداياي شخصي نامتعارف و مرتبط با مسؤوليت توسط شهرداران، دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا ممنوع است و مرتكب متناسب با ارزش مادي هديه دريافتي، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي باشد. در صورتي كه اشخاص مذكور به هر دليل ناگزير از دريافت هداياي موصوف باشند، مكلفند هداياي مذكور را عيناً و حداكثر ظرف يك ماه به شهرداري يا دهياري يا شوراي محل خدمت تحويل دهند. شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور موظفند هرگونه دريافت و پرداخت نقدي و غيرنقدي به شهردار، دهيار و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا را به صورت ماهانه در پايگاه اطلاع رساني خود يا ديگر رسانه ها منتشر كنند. آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل حدود و شاخص هاي هداياي غيرمتعارف حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون به تصويب وزير كشور مي رسد.

‌ماده 75 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- ماده (75) قانون به عنوان بند (9) ذيل ماده (78 مكرر2) الحاق مي گردد.

ماده 76 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌ مقتضي و در صورت امكان با راه‌ اندازي پايگاه رايانه‌ اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌ مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

‌ماده 77 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- شوراي اسلامي شهر مي‌ تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌ هزينه‌ هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌ نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

‌تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌ تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌ را منطبق بر آيين‌ نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 (جایگزین 1382/07/06)- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌ شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.

4 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌ مابين شوراهاي‌ شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

ماده 78 مكرر 1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌ و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌ هاي عمراني و رفاهي‌ استان به شوراي عالي استان‌ ها.

‌تبصره (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌ برنامه‌ ريزي و توسعه استان شركت مي‌ نمايند.

2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌ جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه ‌قابل پيگيري قضايي نيست.

4 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌ طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌ امور به رئيس شوراي برنامه‌ ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ ربط.

5 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌ اجراي مصوبات شوراي استان.

7(الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي. 

8 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.

9(الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي شود.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده 78 مكرر 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ ربط

2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- اعلام نارسائي‌ ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌ وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌ نويس‌ لوايح برنامه‌ هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي‌ عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌ و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تهيه آيين‌ نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌ وزيران‌ به شوراها.

7 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)– برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرائي ذي ربط.

8 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌ تشكيل مي‌ گردد. در موارد ضروري شورا مي‌ تواند جلسات فوق‌ العاده تشكيل دهد.

9 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– آئين نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هر گونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.

10 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي‌ دولتي انجام مي‌ شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ ها مي‌ باشد طرح لازم جهت‌ واگذاري آن امور به شهرداري‌ ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

11(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نظارت بر روند هزينه كرد درآمدهاي ناشي از قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها كه از طريق وزارت كشور بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي گردد و ارائه هر شش ماه يك بار گزارش نظارتي مربوط به اين بند به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي

12(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نظارت بر عملكرد شوراهاي اسلامي استان 

13(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان ها

14(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- تعيين نماينده موثق و امين حين بررسي لوايح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهاي اسلامي در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 78 مكرر 3 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- اين ماده به عنوان بند (10) ذيل ماده (78 مكرر2) الحاق مي گردد.

ماده 78 مكرر 4 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- ماده (78 مكرر4) به عنوان ماده (93) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي شود.

‌ماده 78 مكرر 5 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- اين ماده به عنوان ماده (94) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل ميشود.

ماده 78 مكرر 6 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- ماده (78 مكرر6) به عنوان ماده (95) به فصل پنجم، ساير مقررات منتقل ميشود.

فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده 79 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- به‌ منظور جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و نظارت بر عملكرد آنها از حيث وظايف مقرر و رسيدگي به شكايات نسبت به تخلفات اعضاي شوراها، هيأت هايي به نام هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب زير تشكيل مي‌ شود:

1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها با عضويت يكي از معاونين‌ رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ ربط وزارت كشور، رئيس يا‌ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌ كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ پيشنهاد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌ شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌ شود. هيأت در اولين‌ جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود. 

2 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به عضويت و رياست‌ استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌ آن شورا و سه نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌ شود.

3 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به عضويت و رياست ‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌ انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌ شود.

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- دبيرخانه هيأت مركزي، استاني و شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي مي باشد و دبير هيأت استاني و شهرستاني از بين افراد موثق و امين به ترتيب توسط استاندار و فرماندار تعيين مي شود. دبير هيأت موظف است علاوه بر اجراي وظايف مربوط به هيأت با تقاضاي هر يك از اعضاي هيأت مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها موضوع را ظرف مدت حداكثر سي روز در دستور كار اين هيأت قرار دهد. آيين نامه نحوه نظارت هيأت هاي مذكور در اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاههاي نظارتي بر اساس مسؤوليت نظارتي خود موظفند موارد تخلف اعضاي شوراها را مستند به قانون به هيأت هاي مذكور در اين ماده جهت رسيدگي ارجاع نمايند. اين اقدام مانع رسيدگي مراجع صالح قضائي به جرائم اعضاي شوراها نيست.

تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها مي توانند براي انجام وظايف نظارتي با شوراها و دستگاههاي انتظامي، امنيتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 1403/3/26 با رعايت قوانين مربوط مكاتبه نمايند و دستگاههاي مذكور مكلفند اطلاعات، اسناد و مدارك درخواستي را حداكثر ظرف يك ماه در اختيار آنها قرار دهند. استنكاف از اجراي اين حكم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي شود.

تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين قانون، جرائم ارتكابي از سوي شوراها يا اعضاي آنها را بايد به مراجع قضائي به همراه مستندات گزارش كنند. 

ماده 80 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» - كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي‌ شود -‌ قرار نگيرد لازم‌ الاجراء مي‌ باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌ شوراها تشخيص دهد مي‌ تواند با ذكر مورد و به‌ طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌ نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌ گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي‌ ربط ارجاع ‌مي‌ شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت سي روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌ نظر نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعيين تكليف نشود، مصوبه لازم الاجرا مي باشد. 

تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط يا شوراي‌ عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي‌ عالي استانها توسط وزير كشور يا عالي‌ ترين مقام دستگاههاي ذي‌ ربط صورت مي‌ گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي‌ باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد. 

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)– كليه شوراها موظفند هر گونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند. 

تبصره 4 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)- هيأت تطبيق مصوبات استان با عضويت و رياست استاندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي استان تشكيل مي شود. هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌ شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌ شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در استانداري ها، فرمانداري‌ ها و بخشداري‌ ها است.

تبصره 5 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1396)- هيأت‌ هاي تطبيق مصوبات شهرستان ‌هاي استان تهران به ‌شرح ذيل تشكيل مي‌ گردد:
الف - هيأت تطبيق مصوبات تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود. در اين خصوص مصوباتي كه به شهر ري و تجريش مربوط مي ‌شود با حضور فرمانداران ري و شميرانات بررسي مي‌ گردد.
ب - هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن ‌آباد فشافويه و قيامدشت به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود.
ج - هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود.
د - هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود. 

تبصره 6 (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره‌ هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌ باشد.

ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي ‌كه وصول و ‌نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و‌هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آنرا منحل مي ‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌ صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.

‌تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌ توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌ نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده 82 (جایگزین 1386/08/27)– چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:

1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي. 

2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي. 

3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال. 

4 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرا دست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال. 

6 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا. 

7 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره. 

8 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها. 

تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)ـ در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـلامي شـهر و يا روستـا دهد، فرمانـداري مكـلف به معرفي عضـو علي‌ البدل است.
در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين‌ تر دهد، عضو علي‌ البدل از شوراي اسلامي خارج مي‌ شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي‌ گيرد.

تبصره 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- مراجع رسيدگي مذكور در اين ماده موظفند يك نسخه از آراي خود را به دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (63) اين قانون ارسال كنند.

تبصره 6(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- چنانچه از زمان اولين جلسه شورا و در طول مدت عضويت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هر نحوي مشخص شود كه عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرايط مندرج در مواد (30)، (32) و (33) اين قانون بوده است، هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به گزارش مذكور رسيدگي كرده و نظر خود را ظرف مدت حداكثر يك ماه اعلام نمايد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض از سوي مراجع فوق يا عضو مذكور حسب مورد مي باشد. در اين صورت هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداكثر يك ماه رأي خود را صادر نمايد. در صورت حذف منتخب مورد بررسي، منتخب علي البدل جايگزين مي شود.

ماده 82 مكرر 1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)– هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا يكي از اعضاي هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3 - [منسوخه گرديد]. 

تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)– سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.

تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)- اشخاص موضوع اين ماده در صورت اطلاع از تغيير محل سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (30) اين قانون موظفند موضوع را در هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمايند. در صورت استنكاف به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

ماده 82 مكرر 2 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌ تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌ شود :
1- شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

ماده 82 مكرر 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌ و عزل كاركنان دهياري‌ ها، شهرداري‌ ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌ نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌ مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌ تابعه ممنوع مي‌ باشد.

تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌ معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌ باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- هر گونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ ها و امكانات شوراها، دهياري،‌ شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌ باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده 82 مكرر 4 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 و آئين‌ نامه اجرائي آن صورت مي‌ گيرد.

تبصره 1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌ مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌ شوند.‌ رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌شوراي استان تهران صورت مي‌ گيرد.

تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌ اداري مصوب 7 /9 /1372 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌ انجام مي‌ شود.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 83 (اصلاحي 31ˏ05ˏ1389)- در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‎ البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين در حوزه‎ هايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد (57)، (58) و (84) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (81) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه ‎هايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت كشور موظف است انتخابات ميان‎ دوره ‎اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن‎ كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.

تبصره (الحاقي 31ˏ05ˏ1389)ـ در برگزاري انتخابات ميان ‎دوره‎ اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

ماده 84 - در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان ‌پذير نباشد انتخابات آن‌ حوزه‌ ها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي ‌باشد.

ماده 85 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌ شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي ‌باشد.

ماده 86 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- كليه وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمان‌ هايي كه شمول قانون بر آن‌ ها مستلزم‌ ذكر نام است موظف‌ اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌ اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مواد (86) و (87) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و – ساير مقررات انتخابات، منتقل مي شود.

ماده 88 (جایگزین 1386/08/27)- اين ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود. 

‌ماده 89 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مواد (89) و (90) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.

‌ماده 90 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مواد (89) و (90) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.

ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با همكاري وزارت كشور و شوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

ماده 93 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- كليه وجوه و سپرده ‌هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار‌ شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌ گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 93 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌ روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ ذي‌ ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده 94 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌ كميته‌ هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ ريزي شهرستان) كه در‌ سطح منطقه تشكيل مي‌ دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان ‌به‌ عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 95 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌ طرف دولت تعيين مي‌ شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌ هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌ صلاح رسيدگي مي‌ شود.

ماده 96 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌ گردد.

‌ماده 97 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف‌ است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌ نامه‌ هاي مذكور را تصويب نمايد.

ماده 98 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- هر گونه اصلاح در آئين‌ نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌ وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

                                                                                         رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري